هيئة أسواق المال الكويتية تتسلم الملاحظات حول "انقسام الشركات"

انتهت المهلة التي حددتها هيئة أسواق المال الكويتية في مطلع يوليو الجاري لاستطلاع آراء الشركات والمعنيين بخصوص مشروع مسودة أحكام انقسام الشركات المرخص لها أو المدرجة بالبورصة، في مسعى منها لتوفير كل الممارسات المالية المتقدمة والمعمول بها في الأسواق العالمية.

وتأتي خطوة الهيئة في توفير تلك الممارسة للشركات المحلية، استباقا لاحتمالات إدراج شركات إقليمية أو عالمية في السوق المحلي، حيث إن توفير جميع الأطر والممارسات المطبقة في الأسواق المتطورة، هي أحد المحفزات لتشجيع المستثمرين الأجانب عموما على التواجد في السوق المحلي، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.

ووجهت الهيئة مطلع يونيو الماضي الدعوة للشركات والاتحادات المتخصصة، للمشاركة بآرائها الفنية وإبداء ملاحظاتها، وأبدت في هذا الصدد انفتاحا كبيرا، حتى تستوفي كل الآراء، وتخرج بمشروع متكامل، لاسيما أن ممارسات الشركات وخبراتها تمثل إضافة، كما أن التعاون من باب المصلحة العامة، وبما يصب في مصلحة السوق عموما.

وهذه الخطوة تأتي لتمكين سوق المال من امتلاك مقومات المنافسة إقليمياً، من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الخارجية، وتوطين الاستثمارات المحلية، وتوفير فرص استثمارية، في ظل الحماية المناسبة للمتعاملين، وأيضا في إطار النهج الذي تتبناه الهيئة في التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية، وحرصها الدائم على تعزيز متانة القطاع المالي والمؤسسات العاملة به.

يشار إلى أن تقرير رقابي صادر من هيئة أسواق المال الكويتية أفاد مؤخرا، بأن 4 شركات من أصل 68، بما يمثل 6%، غير ملتزمة بنسبة الحد الأدنى برأس المال الرقابي خلال الفترة الماضية، في حين التزمت 57 جهة من أصل 68 بتقديم التقارير المطلوبة، والتي توضح توفر معدلات كفاية رأس المال لديها.

وأشار الى أن نحو 97% من إجمالي الجهات الملزمة بتطبيق معايير كفاية رأس المال لديها كفاية في معدل رأس المال الرقابي المطلوب للترخيص، إذ بلغ عدد هذه الجهات 63 شركة.